آخر الأخبار :

A UN-Sponsored NGO Forum in Saudi Arabia? UNESCO Event a Slap in the Face to Persecuted Activists

اتخذت مؤسسات الأمم المتحدة مؤخرا سلسلة كبيرة من القرارات المسيئة للمصداقية فيما يتعلق بالسعودية وسجلها الحقوقي المروّع. انتخبت الدول الأعضاء السعودية مؤخرا في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة"، رغم انتهاك الحكومة السعودية المنتظم لحقوق المرأة. كما "عقدت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" ("اليونسكو") "منتدى المنظمات غير الحكومية 2017" هذا الأسبوع في الرياض، حيث لا تسمح الحكومة للمنظمات غير الحكومية المستقلة أو الناشطين بالعمل، وتودع دعاة حقوق الإنسان في السجن. شارك في تنظيم هذا الحدث "مؤسسة مسك"، وهي مؤسسة خيرية لوليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

اتخذت السعودية خطوة هامة بلا شك في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما وافقت أخيرا على قانون المنظمات غير الحكومية الذي يسمح للمنظمات غير الخيرية بالعمل لأول مرة. إلا أن القانون تشوبه عيوب خطيرة، فهو يسمح للسلطات برفض ترخيص أو إلغاء أي منظمة لأسباب غامضة مثل مخالفة "الآداب العامة" أو "الوحدة الوطنية". كما يحظر القانون على المنظمات غير الحكومية المشاركة في تظاهرات في الخارج، وتلقي تمويل أجنبي أو التعاون مع منظمات دولية دون موافقة الحكومة.

يبدو أن هذا القانون يوفر مظلّة لاستمرار السلطات السعودية في مقاضاة وسجن ناشطين مستقلين في مجال حقوق الإنسان لتأسيس "منظمات غير مرخص لها"، والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما. بدأت السلطات في أكتوبر/تشرين الأول 2016 محاكمة الناشطين الحقوقيين محمد العتيبي وعبد الله العطاوي بدوافع سياسية بسبب تأسيس منظمة تعنى بحقوق الإنسان عام 2013 لم تدم طويلا، بعد انتظارهما 3 سنوات لتلقي التهم.

هناك بالتأكيد أسباب تبّرر عمل وكالات الأمم المتحدة وغيرها مع السلطات السعودية لتحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع احترام أكبر لحرية تكوين الجمعيات. لكن استضافة حدث مرموق للمنظمات غير الحكومية في السعودية هو صفعة في وجه أكثر من 10 سعوديين يقبعون في السجن لمجرد محاولة إنشاء منظمات مستقلة، ومكافأة غير مستحقة للمسؤولين الحكوميين الذين وضعوهم هناك.



United Nations institutions have recently racked up an impressive string of credibility-damaging decisions regarding Saudi Arabia and its horrendous human rights record. Fresh off member states electing Saudi Arabia to the UN Commission on the Status of Women despite the Saudi government’s systematic violation of women’s rights, UNESCO, the UN’s educational, scientific, and cultural agency, held its 7th International Forum of NGOs this week in Riyadh – where the government does not allow independent nongovernmental organizations (NGOs) or activists to function and puts advocates of human rights in jail. The event was co-organized with the MiSK Foundation, Deputy Crown Prince Mohammad bin Salman’s personal philanthropic organization.

To be sure, Saudi Arabia took an important step in November 2015, when it finally approved an NGO law that allows organizations that don’t provide charity to exist and operate for the first time. The law has serious flaws, however, empowering the authorities to refuse to license or abolish any organization on vague grounds such as contradicting “public manners” or “national unity.” The law also bars NGOs from participating in events outside the country, receiving foreign funding, or collaborating with international organizations without government approval.

And this law appears to provide protection when the Saudi authorities continue to vigorously prosecute and imprison independent human rights activists for setting up “unlicensed organizations,” sentencing them to prison terms of up to 15 years. In October 2016, authorities launched a politically motivated prosecution of human rights activists Mohammad al-Oteibi and Abdullah al-Attawi for founding a short-lived human rights organization in 2013 – waiting three years to bring the charges.

There is certainly an argument that UN agencies and others should work with Saudi authorities to improve the human rights situation, including encouraging greater respect for freedom of association. But to host a prestigious NGO event in Saudi Arabia is a slap in the face to the more than a dozen Saudis languishing in prison merely for trying to set up independent organizations, and an unearned reward to the government officials who put them there.