آخر الأخبار :

الكويت: يجب الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان البارز عبد الحكيم الفضلي

لا يزال المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي محتجزاً في السجن المركزي بالكويت ويواجه خطر الترحيل من البلاد، وفقاً للتقارير الواردة لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

لقد احتجز في السجن المركزي في الكويت منذ 26 سبتمبر/أيلول 2016 بعد أن سلم نفسه طواعية بعد صدور حكم ٍ محكمة التمييز. ويقضي الفضلي حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة في القضية رقم 1137 لسنة 2012 بتهم التجمع والمشاركة في مظاهرة سلمية والتجمهر.

قضى الفضلي 56 يوماً في الاحتجاز فيما يتعلق بنفس القضية للفترة من 19 أبريل/نيسان ولغاية 14 يونيو/حزيران 2016، والتي خُصمت من الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة. وهكذا يُخشى أن يتم نقله إلى سجن طلحة، وهو سجن الترحيل، حالما يقضي عقوبة السجن لمدة سنة كاملة.

بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2016، قررت محكمة التمييز بجلسة لها تحويل قضيته الاولى، من بين قضايا اخرى ضده، ولتي أتهم فيها بالدعوة الى التجمهر من جناية الى جنحة مع وقف تنفيذ حكم السجن لمدة سنة وإخلاء سبيله لحين النظر بقضيته مجدداً في محكمة استئناف الجنح بتاريخ 20 سبتمبر/ايلول 2016.

في 02 أغسطس/آب 2016، أطلق سراح عبد الحكيم الفضلي من السجن في الكويت بعد أن أمضى حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، من بين أحكامٍ اخرى. لقد صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتاريخ 23 فبراير/شباط 2016، وذلك بتهمة مزعومة هي إساءة استخدام الهاتف والمتعلقة بمشاركته في مظاهرة سلمية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2013.

في 20 سبتمبر/أيلول 2016، رفض قاضي محكمة استئناف الجنح الاستئناف الذي قدمه عبد الحكيم الفضلي عن الحكم بالسجن لمدة سنة واحدة الصادر ضده بتهمة التنظيم والمشاركة في مظاهرة سلمية وكذلك التجمع. لقد أكد القاضي عقوبة السجن لمدة عام مع الشغل، يعقبه الترحيل عن بلاده، بحسب قرار أولي صدر في 16 مايو/ايار 2016.

ان عبد الحكيم الفضلي هو أحد الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان، كما أنه شارك بصفة مراقب في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت. ولقد أمضى السنوات القليلة الماضية في الاعتقال والاحتجاز مراراً وتكراراً.

وقام بأربعة إضراباتٍ عن الطعام أثناء وجوده في السجن المركزي احتجاجاً على اعتقاله وإساءة معاملته. وبدأ آخر إضراب عن الطعام له في 02 مارس/آذار 2017 وانتهى بتاريخ 25 مايو/أيار 2017.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن عبد الحكيم الفضلي يتم استهدافه فقط بسبب أنشطته السلمية والشرعية للدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لمجتمع البدون في الكويت.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:
1. الافراج عن عبد الحكيم الفضلي على الفور ودون قيدٍ أو شرط حيث انه يتم استهدافه فقط بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان؛
2. الإلغاء الفوري لأمر ترحيل عبد الحكيم الفضلي؛
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، بتوافق الآراء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، والتي تعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. ونود أن نلفت انتباهكم للمادة 6 (ج): "لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:"تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان."