آخر الأخبار :

فلسطين: المركز يدين بشدة مقتل مواطنة من مدينة خان يونس على خلفية ما يسمى شرف العائلة

التاريخ: 10 يوليو 2017


يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل المواطنة (س ش)، من سكان منطقة البطن السمين في خان يونس يوم أمس الأول، السبت الموافق 8 يوليو 2017، على خلفية ما يسمى بقضايا (شرف العائلة). ويدعو المركز الى اتخاذ إجراءات قانونية لوقف مثل هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ووفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 10:00 من مساء السبت الموافق 8 تموز 2017، وصلت جثة المواطنة (س.ش)، 36 عاماً، الى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس وعليها آثار خنق على الرقبة، وجرى ابلاغ الشرطة بالأمر. ووفقاً لمصادر في الشرطة، فقد جرى فتح تحقيق في الحادثة، وتحويل جثمان المتوفاة للطب الشرعي، حيث أشارت المعطيات الأولية إلى أن الجريمة قد وقعت على خلفية ما يسمى شرف العائلة، وجرى اعتقال شقيقي القتيلة للتحقيق معهما حول ملابسات الجريمة ودوافعها.

وتعتبر هذه الجريمة هي الأولى التي تسجل في قطاع غزة خلال العام 2017، على خلفية ما يسمى بقضايا شرف العائلة. وقد قتلت امرأتان في الاراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية مماثلة خلال العام الماضي، كلتاهما من قطاع غزة. ورصد المركز مقتل (13) امرأة على خلفية قضايا الشرف خلال الخمسة أعوام الأخيرة، من بينهن (8) في قطاع غزة، و(5) في الضفة الغربية.

وينظر المركز بقلق بالغ إلى استمرار ارتكاب جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف في المجتمع الفلسطيني، ويطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهتها.

وكان الرئيس محمود عباس قد اصدر قراراً بقوة القانون في 15 مايو 2011 من شأنه إلغاء الاحكام المخففة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية الشرف. ورغم أهمية هذا القرار في إطار مكافحة تلك الجرائم التي يستفيد مرتكبوها من الحصانة الممنوحة لهم من خلال تنفيذ احكام مخففة بحقهم لا تتجاوز الثلاث سنوات، فمن الواضح وبعد أكثر من ست سنوات على إصداره إنه غير كافٍ لمكافحة هذه الظاهرة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجرائم، ويعرب عن قلقه الشديد جراء ازدياد حالات قتل النساء على خلفيات مختلفة، ومن ضمنها سوء استخدام السلاح فإنه يطالب بـ:

التحقيق الجدي في ظروف جريمة مقتل المواطنة (س.ش) وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

ملاحقة مقترفي جرائم القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، والتعامل معها كأي جرائم قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

بذل المزيد من الجهود المجتمعية بما في ذلك جهود المجتمع المدني لنبذ هذه الظاهرة ورفضها والتوعية من مخاطرها في المجتمع الفلسطيني.