آخر الأخبار :

Saudi Arabia: UN Expert Severely Criticises Saudi Counter-Terrorism Strategy After Country Visit

05 May 2017

Between 30 April and 4 May, Ben Emmerson, United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism (SRCT ), visited Saudi Arabia to assess government initiatives and policies in the area of combating terrorism and how they affect the promotion and protection of human rights in the country.
During his stay, Emmerson visited Dhahban and Al Ha’ir Prison as well as the Mohammed Bin Naif Counselling and Care Centre and met with heads and personnel of governmental institutions, individuals accused and convicted of terrorist crimes and their families. Alkarama assisted the team of the Special Rapporteur prior and throughout their visit by providing relevant information on legal shortcomings and human rights violations committed in the context of counterterrorism.
During a press conference held at the end of the visit, the Special Rapporteur raised a number of concerns, including the unacceptably broad definition of terrorism, which does not comply with international human rights standards, since it enables the criminalisation of a wide spectrum of acts of peaceful expression and the prosecution of human rights defenders, writers, bloggers journalists and any other peaceful dissenting voices, who are viewed by the authorities as endangering “national unity” or undermining “the reputation or position of the State”.
The Rapporteur raised the prosecution and arbitrary detention of human rights defenders under the pretext of the fight against terrorism. He handed to the government a list of priority cases for urgent review, among which Sheikh Suliaman Al Rashudi, Abdullah Al Hamid, Mohammed Al Qahtani, Abdulkareem Yousef Al Khoder, Mohammed Saleh Al Bajadi, Omar Al Sa’id, Raif Badawi, Fadhel Al Manasif and Waleed Abu Al Khair, whose detention was declared arbitrary by the UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD ) in its Opinion No. 38/2015 . Moreover, he urged the Saudi authorities to “establish an Independent National Security and Due Process Review Mechanism to re-examine all cases in which individuals are currently serving sentences of imprisonment based on acts which constitute the exercise of free speech, freedom of thought, conscience, religion or opinion, or the right to freedom of peaceful assembly and association and to commute or pardon all such prisoners with immediate effect”.
Furthermore, the Special Rapporteur regretted that during his prison visits, the Saudi the government was unable to give access to any of the individuals whose names he provided to be interviewed and were sentenced under national security charges for their peaceful activism.
Moreover, Emmerson expressed concerns about the torture of terrorist suspects during investigation as well as the reported use of confessions obtained under torture, the failure to launch effective investigations and the application of the death penalty following proceedings that fail to comply with international fair trial standards. Hence, he suggested that the government extend an invitation to the Special Rapporteur on Torture (SRT ), Dr Nils Melzer.
Lastly, the Special Rapporteur articulated the need for greater transparency about civilian casualties in Saudi Arabia’s extra-territorial counter-terrorism operation in Yemen, calling for an independent fact finding investigation into all civilian deaths.



05 مايو 2017

قام بن إمرسون، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بزيارة إلى السعودية في الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو 2017 لتقييم الإجراءات والسياسات الحكومية في مجال مكافحة الإرهاب و مدى تأثيرها على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد.
زار بن إمرسون سجن الذهبان والحائر فضلا عن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. كما التقى برؤساء وموظفي المؤسسات الحكومية وعدد من الأشخاص المتهمين والمدانين بارتكاب جرائم إرهابية وأسرهم.  وقد تعاونت الكرامة مع فريق المقرر الخاص قبل وأثناء الزيارة بتقديم معلومات عن أوجه القصور القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق مكافحة الإرهاب في السعودية.
أعرب المقرر الخاص خلال مؤتمر صحفي عقده في نهاية زيارته عن انشغالاته بما في ذلك تعريف الإرهاب غير المقبول لعدم امتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لأنه يجرم مجموعة من الأفعال والأنشطة التي تدخل في مجال التعبير السلمي ويسمح بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والمدونين والصحفيين وكل الأصوات السلمية المعارضة الأخرى، التي ترى السلطات أنها تهدد "الوحدة الوطنية" أو تقوض "سمعة الدولة أو موقفها".
أثار المقرر الأممي قضية الملاحقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم التعسفي بذريعة مكافحة الإرهاب. وحث إمرسون السلطات السعودية على "إنشاء آلية مستقلة لاستعراض الإجراءات الوطنية ومراعاة الأصول القانونية وإعادة النظر في جميع الحالات التي يقضي فيها الأفراد حاليا أحكاما بالسجن استنادا إلى أفعال تدخل في ممارسة حرية التعبير وحرية الفكر والرأي أو الدين أو الرأي أو الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتخفيف العقوبات أو العفو عن جميع هؤلاء السجناء بأثر فوري ". وفي هذا السياق دعا مقرر الأمم المتحدة الحكومة السعودية إلى إعطاء الأولوية لقائمة تشمل الشيخ سليمان الرشودي وعبد الله الحامد ومحمد القحطاني وعبد الكريم يوسف الخضر ومحمد صالح البجادي وعمر السعيد ورائف بدوي وفاضل المناسف ووليد أبو الخير، الذين اعتبرهم الفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي محتجزين تعسفيا في قراره رقم 38/2015 .
وعلاوة على ذلك، أعرب المقرر الخاص عن أسفه لأن الحكومة السعودية لم تمكنه خلال زياراته للسجون من مقابلة أي من الأشخاص الذين قدم لها قائمة بأسمائهم والمدانين في قضايا أمن الدولة بسبب نشاطهم السلمي.
وأعرب إمرسون عن قلقه إزاء تعذيب المشتبه فيهم بالإرهاب خلال التحقيق، واستخدام الاعترافات المحصل عليها تحت التعذيب، والفشل في إجراء تحقيقات فعالة وتطبيق عقوبة الإعدام بعد إجراءات قضائية لا تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. واقترح على الحكومة السعودية تجيه دعوة إلى الدكتور نيلز ميلزر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب ،
وفي الختام أشار المقرر الخاص إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن الإصابات في صفوف المدنيين في عملية مكافحة الإرهاب خارج الأراضي السعودية في اليمن، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل لتقصي الحقائق في جميع الوفيات بين المدنيين